سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح

التزاماً بما تنص عليه التشريعات والقوانين الناظمة المعمول بها، وفي إطار سعي المؤسسة إلى حوكمة إجراءاتها وعملياتها، تؤكد هذه السياسة أن جميع الموظفين واللجان يؤدون مهامهم بما لا يتعارض مع مصالح المؤسسة أو المصلحة العامة.

الإفصاح عن جميع حالات تعارض المصالح بشكل رسمي في نموذج الإفصاح المعتمد.

على الموظف أو عضو اللجنة الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالمصلحة المتعارضة قبل البت في أي صفقة أو معاملة، وتسجيل ذلك في محضر الاجتماع.

إذا كان أعضاء اللجان الآخرين على علم بوجود مصلحة متعارضة، فعليهم الإفصاح عن الحقائق ذات الصلة أو دعوة صاحب العلاقة للإفصاح عنها.

إذا تعذر حضور العضو للاجتماع وكان يتوقع وجود تعارض، فعليه الإفصاح لرئيس الاجتماع مسبقاً ليتم تدوين ذلك في المحضر.

لا يحق لصاحب المصلحة المتعارضة المشاركة في مناقشات اللجنة أو التأثير على القرار إلا بحدود الإفصاح والرد على الأسئلة.

لا يُحتسب صاحب المصلحة المتعارضة ضمن النصاب القانوني في المسائل المرتبطة بالتعارض.

في حال الشك بوجود تعارض مصالح، يجب عرض الحالة على الموارد البشرية لتحديد الإجراء المناسب وإحالتها عند الحاجة إلى المدير العام.